باحضور علمای مشهد؛ جلسات بررسی بانکداری بدون ربا (5) بررسی فقهی «انحراف از مسیر قانونی در فروش اقساطی»
450 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2014 1:17:00 PM
موضوع: فقه و اصول

اگر با تخلف از قراردادهای بانکی، شخص کالا یا خدماتی را به صورتِ کلی ما فی الذمه خریداری کند، اجازه لاحقِ بانک مشکلِ تخلف از قرارداد را حل نمی‌کند؛ چون این مورد، به ادای دین بازمی‌گردد و ادای دین نیز توسط بانک‌های تجاری و تخصصی، اجازه داده نمی‌شود.

دو سال است که با حضور حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان، در ایام ماه مبارک رمضان، دفتر آیت‌الله سیستانی در مشهد پذیرای جمعی از استادان حوزه است که بحث بانکداریِ بدون ربا را بررسی می‌کنند. شیوه این جلسه به این صورت است که ابتدا حجت‌الاسلام موسویان به طرحِ بحث می‌پردازد و یک فعالیت بانکداری را توضیح می‌دهد و نقاط مبهم را آن از لحاظ فقهی تعیین می‌کند، سپس اساتید حاضر به تببین زوایای فقهی موضوع می‌پردازند.

در این گزارش که حاصلِ مباحثه علمی حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان (عضو شورای فقهیِ بانک مرکزی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) و حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی (از اساتید فعّال در حوزه احکام شرعی و مؤسس «نور الاحکام») است؛ موضوع «انحراف از مسیر قانونی در فروش اقساطی» نیز مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام موسویان: یکی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند، انحراف از مسیر قانونیِ تعیین شده در قراردادهای بانکی است. از لحاظ شرعی، در صورتِ تخلف از شروط و مسیر قانونیِ تعیین شده در متن قرارداد، چه باید کرد؟ برای توضیح بیشتر، به انحراف از مسیر قانونی در فروش اقساطی اشاره می‌شود. به عنوان مقدمه توجه به دو مقدمه ضروری است:

مقدمه یکم: انواع فروش اقساطی
فروش اقساطی به سه شکل اجرا می‌گردد:
یکم: اصالتی یا مستقیم: در قرارداد‌های سنگین، بانک مستقیم اقدام به خرید کالا یا مواد اولیه می‌کند و سپس آن را به مشتری می‌فروشد. در این موارد، تخلفی از لحاظِ خریده نشدنِ کالا یا مواد اولیه مورد اشاره در قرار داد، صورت نمی‌گیرد؛ چون خود بانک متصدی خرید است.

دوم: وکالتی: مشتری در این مورد، وکیل بانک می‌شود تا کالایی را برای بانک خریداری کند و پس از ارائه فاکتورِ آن به بانک، آن کالا را از بانک خریداری می‌کند. در این مورد، ممکن است افرادی با فاکتور صوری، اقدام به تخلف از مسیر قانونیِ تعیین شده در متن قرارداد بکنند. برای مثال، با وامِ خریدِ کالای ایرانی، منزل، طلا یا هر خدمات دیگری را خریداری می‌کند اما فاکتوری صوری به بانک ارائه می‌دهد.

سوم: وکالتیِ کامل: در این قسم از فروش اقساطی، خریدار وکیل می‌شود تا کالا یا مواد اولیه یا خدمات را برای بانک خریداری کند و در همان لحظه، وکیل است تا از طرف بانک، این کالا یا خدمات را به خودش بفروشد. در این مورد نیز ممکن است افرادی با فاکتور صوری، اقدام به تخلف از مسیر قانونیِ تعیین شده در متن قرارداد بکنند. برای مثال، با وامِ خریدِ کالای ایرانی، منزل، طلا یا هر خدمات دیگری را خریداری می‌کند اما فاکتوری صوری به بانک ارائه می‌دهد.

مقدمه دوم: انواع بانک‌ها در ایران
در ایران، سه نوع بانک فعالیت می‌کند:
1) بانک‌های قرض الحسنه(1): بانک قرض الحسنه متصدی امور جذب سپرده‌های قرض الحسنه مردم چه در بخش سپرده‌های جاری و چه پس انداز قرض الحسنه وجوه مازاد مردم را در قالب سپرده‌های قرض الحسنه جذب و از این سپرده‌ها برای اهداف خیرخواهانه مانند بهداشت و درمان، ازدواج، تامین مسکن اقشار آسیب پذیر، اشتغال و فعالیت‌های کوچک استفاده کنند.

انحراف از مسیر قانونی برای این بانک‌ها مضرّ است. زیرا این بانک‌ها در حالِ پرداختِ تسهیلاتِ ارزان قیمت برایِ رشد در یک زمینه خاص هستند، لذا انحراف منابعشان از مسیر قانونی، باعثِ هرج و مرج در برنامه‌ریزی‌های دولت می‌گردد.

2) بانک‌های تجاری(2): این بانک‌ها برای فعالیت‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ساماندهی می‌شوند و هدف فعالیت‌شان تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیازهای اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی چه در بخش کوتاه مدت و چه میان مدت است. این بانک‌ها می‌توانند در ناحیه سپرده‌ها علاوه بر سپرده‌های جاری که براساس عقد قرض الحسنه است، انواع سپرده‌های سرمایه گذاری عادی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مردم را به وکالت جذب کنند. این بانک‌ها می‌توانند در همه بخش‌های اقتصادی فعالیت کنند، افزود؛ برای اعطای تسهیلات هم به جای استفاده از 12 نوع قرارداد تنها با استفاده از پنج نوع قرارداد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک جعاله، سلف و خرید دین می‌توانند تسهیلات بدهند.

انحراف از مسیر قانونی، برای این بانک‌ها ضرری به همراه ندارد، زیرا این بانک‌ها به دنبالِ تأمینِ نیاز مشتری و کسبِ سود هستند؛ که با وجودِ انحراف از مسیرِ قانونی، خللی به این دو هدف نمی‌خورد.

3) بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی(3): این بانک‌ها در بخش خاص اقتصادی مثل صنعت کشاورزی، مسکن و امثال اینها فعالیت و سرمایه گذاری می‌کنند. با توجه به ویژگی عقود مشارکتی مثل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم و قراردادهایی مانند مضارعه، مضاربه و مساکات وارد فعالیت اقتصادی می‌شوند و در پروژه‌ها با فعالان اقتصادی مشارکت می‌کنند. بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی می‌توانند به تدریج با محوریت عقود مشارکتی و به عنوان مکمل از عقود مبادله در موارد خاص نیز استفاده کنند.

انحراف از مسیر قانونی برای این بانک‌ها مضرّ است. زیرا این بانک‌ها در حالِ پرداختِ تسهیلاتِ ارزان قیمت برایِ رشد در یک زمینه خاص هستند، لذا انحراف منابعشان از مسیر قانونی، باعثِ هرج و مرج در برنامه‌ریزی‌های دولت می‌گردد.

مقدمه سوم: عقد مرابحه
به تازگی، بانک مرکزی، به جای تسهیلاتِ فروش اقساطی، به دنبالِ عقدِ مرابحه(4) است؛ در این نوع تسهیلات، بانک اصلا کاری ندارد که شما چه کالا یا خدماتی را خریداری می‌کنید، بلکه برای مثال یک عابر بانکِ 40میلیون تومانی در اختیار شما قرار می‌دهد که شما با این عابر بانک هرچقدر خرید کنید، به صورت اتوماتیک، بانک آن را به صورتِ نسیه به شما می‌فروشد و در همان لحظه، لیستِ خریدهایتان که به وکالت از بانک خریداری کرده‌اید و لیستِ قیمت‌هایی که بانک آن کالا یا خدمات را به صورت نسیه به شما فروخته است در دسترس شما قرار می‌گیرد و می‌توانید از آن اطلاع بیابید.

حال با توجه به سه مقدمه فوق، پرسش را مجدد تکرار می‌کنم: از لحاظ شرعی، در صورتِ تخلف از شروط و مسیر قانونیِ تعیین شده در متن قرارداد، چه باید کرد؟

حجت‌الاسلام قاضی: انحراف در بانک‌های تجاری، به چند شکل متصور است:
یکم: با پولِ دریافتی، ادای دین کرده است: این ادای دین، فضولی است و تا زمانی که بانک اجازه ندهد، این دین ادا نمی‌شود. البته با توجه به فرضِ مسئله که بانک، تجاری است، بی‌گمان به چنین عملی اجازه نمی‌دهد زیرا در این صورت، حقِ دریافتِ سود را ندارد.

دوم: ابتدا کالایی را برای خودم خریده‌ام، سپس از طریقِ بانک، تأمین مالی کرده‌ام: اگرچه مالکِ کالا هستید، اما ادای دین، فضولی است و تا زمانی که بانک اجازه ندهد، این دین ادا نمی‌شود. البته در اینجا نیز با توجه به فرضِ مسئله که بانک، تجاری است، بی‌گمان به چنین عملی اجازه نمی‌دهد زیرا در این صورت، حقِ دریافتِ سود را ندارد.

سوم: به وکالت از بانک، کالایی غیر از کالایِ مطرح شده در ضمن عقدِ بانکی را خریده است و به وکالت از بانک، آن کالا را به خودش فروخته است: در این موارد چون دو هدفِ بانکِ تجاری تأمین می‌شود و در ضمن رئیس شعبه، نسبت به اجازه منابع شعبه، ولایت دارد که چنین مواردی را اجازه کند، اگر اجازه بدهد، اشکالی ندارد.

انحراف در بانک‌های غیرتجاری، به چند شکل متصور است:
یکم: با پولِ دریافتی، ادای دین کرده است: این ادای دین، فضولی است و تا زمانی که بانک اجازه ندهد، این دین ادا نمی‌شود. البته با توجه به فرضِ مسئله که بانک، تجاری است، بی‌گمان به چنین عملی اجازه نمی‌دهد زیرا در این صورت، حقِ دریافتِ سود را ندارد.

دوم: ابتدا کالایی را برای خودم خریده‌ام، سپس از طریقِ بانک، تأمین مالی کرده‌ام: اگرچه مالکِ کالا هستید، اما ادای دین، فضولی است و تا زمانی که بانک اجازه ندهد، این دین ادا نمی‌شود. البته در اینجا نیز با توجه به فرضِ مسئله که بانک، تجاری است، بی‌گمان به چنین عملی اجازه نمی‌دهد زیرا در این صورت، حقِ دریافتِ سود را ندارد.

سوم: کالای غیرِ تخصصی خریداری کرده‌ام: رئیس شعبه و بانک، چون حقِ اجازه چنین معامله‌ای را ندارد، فرد، مالکِ خدمات و کالایِ خریداری شده، نمی‌شود.

چهارم: کالای تخصصی خریداری کرده‌ام اما خلافِ آنچه در متن قرارداد بوده است: برای مثال از بانکِ کشاورزی وامی گرفته‌ام برای خرید تراکتور، اما به جای آن بذرِ گندم خریداری کرده‌ام. در این مورد چون بخشی از هدف بانک که همان توسعه کشاورزی است، تحقق یافته است و رئیس شعبه، نسبت به اجازه منابع شعبه، ولایت دارد که چنین مواردی را اجازه کند، اگر اجازه بدهد، اشکالی ندارد.

نکته: اگر با تخلف از قراردادهای بانکی، کالا یا خدماتی را به صورتِ کلی ما فی الذمه خریداری کند، اجازه لاحقِ بانک مشکلِ تخلف از قرارداد را حل نمی‌کند؛ چون این مورد، به ادای دین بازمی‌گردد و ادای دین نیز توسط بانک‌های تجاری و تخصصی، اجازه داده نمی‌شود.

برای تصحیح چنین معامله‌ای پیشنهاد می‌شود صاحبِ کالا و خدمات، بخشی از کالا و خدمات را اقاله کند و سپس به نیابت از بانک، از صاحبِ قبلی آن مجددا خریداری کند و سپس به وکالت از بانک، آن کالا یا خدمات را به خودش بفروشد.
---------------------------------------------
1- اسامی این بانک‌ها در ایران: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران؛ بانک قرض‌الحسنه رسالت.
2- اسامی این بانک‌ها در ایران، به شرح ذیل است:
بانک‌های تجاری دولتی: بانک سپه؛ شرکت دولتی پست بانک؛ بانک ملی ایران.
بانک‌های غیر دولتی تجاری: بانک اقتصاد نوین؛ بانک پارسیان؛ بانک کارآفرین؛ بانک سامان؛ بانک پاسارگاد؛ بانک سرمایه؛ بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان)؛ بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران)؛ بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)؛ بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران)؛ بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران)؛ بانک گردشگری؛ بانک ایران زمین؛ بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)؛ بانک خاورمیانه؛ بانک آینده؛ بانک مهراقتصاد.
بانک‌های تجاری دولتی‌خصوصی (نیمه دولتی): بانک تجارت؛ بانک رفاه کارگران؛ بانک صادرات ایران؛ بانک ملت.
3- بانک‌های تخصصی دولتی: بانک مسکن؛ بانک توسعه صادرات ایران؛ بانک صنعت و معدن؛ بانک کشاورزی؛ بانک توسعه تعاون.
4- بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. شرایط بیع مرابحه: صحت بیع مرابحه وابسته به شروطی است که ذیلا به آنها اشاره می‌شود:
یکم: اطلاع دو طرف از قیمت و سود و غیره: در بیع مرابحه فروشنده و خریدار باید از قیمت خرید (رأس‌المال)، مقدار سود، مقدار غرامت و نیز هزینه‌هایی که فروشنده برای حمل‌ونقل کالا و جز آن، متحمّل شده است آگاهی داشته باشند.
بنابراین اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغی که خریده‌ام به اضافۀ فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است؛ چون قیمت خرید معلوم نیست.
دوم: وجوب اخبار خریدار از قیمت و هزینه‌ها: بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینه‌های پرداختی را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در اخبار از قیمت خرید دروغ بگوید مشتری- بنا به قول مشهور- بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتی که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.
سوم: فروختن بعض از مجموعه به بیع مرابحه: اگر کسی مجموعه‌ای از کالا را به قیمتی بخرد، فروختن بعض آنها به صورت بیع مرابحه صحیح نیست، هرچند هرکدام را جداگانه قیمت‌گذاری کند، مگر آنکه حقیقت حال را به خریدار اطّلاع دهد.
چهارم: فروش کالای نسیه به بیع مرابحه: اگر فروشنده، کالایی را که به صورت نسیه خریده است بدون آنکه به خریدار خبر دهد، به بیع مرابحه به او بفروشد، در اینکه برای مشتری نیز مشابه مقدار زمانی که جهت پرداخت قیمت برای فروشنده است، ثابت می‌شود یا آنکه وی تنها بین فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به صورت نقد، مخیّر می‌باشد، اختلاف است.
پنجم: نسبت دادن سود به رأس‌المال: در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس‌المال- که در روایت به بیع ده یازده یا ده دوازده تعبیر شده- مکروه است؛ بدین صورت که بگوید: این کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، یک تومان فروختم؛ لیکن اگر بگوید این کالا را به ۱۱۰ تومان یا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت بر طرف می‌شود.

تهیه و تنظیم: حجت‌الاسلام سید مهدی نریمانی زمان آبادی

منبع: اختصاصی شبکه اجتهاد