۳ راه کار فقهی برای جایگزینی «جریمه دیرکرد»
221 بازدید
تاریخ ارائه : 6/10/2014 7:15:00 AM
موضوع: فقه و اصول

رصد، مطهره مالمیر؛ سیدمهدی نریمانی/ هر از چند گاه برنامه‌ای، دیداری یا رخ‌داد دیگری سبب می‌شود آرزوی دیرینة مردم در زمینة بانکداری که با عنوان «بانکداری اسلامی» شناخته می‌شود، تیتر اخبار روزانه شود و موجی ایجاد می‌شود که تنها راه مقابلة با آن، صبر و سکوت است، تا این موج بخوابد و دیگر کسی به دنبالِ حل مشکل نباشد.

چند روز پیش دکتر سیف، رئیس بانک مرکزی، خدمت برخی فقها در شهر قم رفت. در این دیدارها، آیت‌الله مکارم‌شیرازی به «جریمة دیرکرد» اشاره کرده است که از دیرباز محل اشکال فقها بوده و هست. بی‌گمان اگر یک‌دفعه از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، وام گرفته باشید، به خوبی این اصطلاح را درک کرده‌اید و نیازی به توضیح ندارد. «جریمة دیرکرد» که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصة اقتصاد اسلامی مربوط به نظام بانک‌داری بدون ربا بوده است و مقالات و یادداشت های متعددی در مورد آن تولید شده است و از ابعاد مختلف بحث و بررسی شده است.

بعد از پیروزی انقلاب و حذف بهره دیرکرد وام ها و اعتبارات از قوانین بانکی، نظام بانکی با مشکل تأخیر بازپرداخت وام ها و اعتبارات مواجه شد. برای حل مشکل در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار ماده‌ای تصویب شد که به‌موجب آن گیرندة تسهیلات بانکی به‌ عنوان شرط ضمن عقد، متعهد می‌شود در صورت تأخیر، جریمه بپردازد. رئیس وقت بانک مرکزی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ طی نامه‌ای افزودن چنین ماده‌ای را از شورای نگهبان استعلام کرد. شورای نگهبان در این مورد چنین پاسخ داده است: «دریافت مبلغی به‌ عنوان جریمه تأخیر در قرارداد‌های بانکی، در صورتی‌که به‌ عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است.» بعد از تصویب قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲، نظام بانکی با استناد به موافقت شورای نگهبان، متناسب با انواع قراردادهای بانکی ماده‌ای را به‌صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهای بانکی گنجاند که در نتیجه آن مشتری به مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی مبلغ معادل ۱۲ درصد بدهی به‌ عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد. این راه‌کار گرچه مورد تأیید شورای نگهبان بوده و نظام بانکی ایران به استناد آن عمل می‌کند، لکن از جهت فقهی محل بحث است و فقها به آن پاسخ‌های متفاوت داده‌اند.

 این شرط عبارت از همان شرطی است که در قراردادهای فعلی بانک‌ها قید می‌شود مثل قرارداد فروش اقساطی مسکن (ناشی از مشارکت مدنی)- مادة ۴، قرارداد فروش اقساطی مسکن (ناشی ازتسهیلات خرید)- ماده ۵ و۷، قرارداد فروش اقساطی (درقبال تعهد شخص ثالث) ـ مادة ۲، قرارداد فروش اقساطی (در قبال توثیق سپرده سرمایه‌گذاری) ماده۲٫

در ذیل ابتدا فتوای مراجع عظام تقلید در مورد جریمة دیرکرد می‌آید، سپس راه حل‌هایی که برای تصحیح این کار وجود دارد اشاره می‌شود.

الف) فتاوای مراجع

همة مراجع عظام تقلید، اخذ جریمة دیرکرد را حرام می‌دانند.

ب) راه حل

با توجه به اینکه مشهور فقها، این جریمه را خلاف شرع می‌دانند، چند راه حل برای گرفتار نشدن به این موضوع مطرح شده است که در اینجا به آن ها اشاره می‌شود. دو راه حل برای مردم که می‌خواهند وام از بانک دریافت کنند و چون در فرم‌‌های بانکی چنین شرطی تصریح شده است، گریزی از امضا و پذیرش آن ندارد؛ و یک راه حل نیز برای قانون‌گذاران که این شرط را حذف کنند و جایگزینی برای آن تعیین کنند تا حداقل مطابق بخشی از فتاوای فقهای معاصر صحیح باشد و همچنین مؤسسات مالی و اعتباری و بانک نیز متضرر نشوند. البته به نظر نویسنده، بهترین روش «فرهنگ‌سازی» است یعنی این شرط حذف شود اما به وسیلة اهرم های قانونی (مانند ممنوعیت پرداخت وام‌های بعد، حالّ شدن کل بدهی و …) و فرهنگ‌سازی جلوی تأخیر پرداخت اقساط را گرفت.

راه حل یکم: الان که متقاضیان وام بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، چاره‌ای ندارند مگر اینکه فرمی را امضا کنند که در آن شرط «جریمة دیرکرد» مطرح است و به فتوای فقها نیز این شرط باطل است و پذیرش آن، موجب بطلان عقد می‌شود. راه حلی که مشهور فقها (همانند امام خمینی(ره)، آیات عظام فاضل، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی) در این مورد مطرح می‌کنند، عبارت است از «پذیرش شروطِ حلال و نپذیرفتن شروط حرام»؛ یعنی وقتی فرم وام را امضا می‌کند، نیت کند که شروط حلال آن را می‌پذیرد و شروط حرام آن (مانند جریمة دیرکرد) را نمی‌پذیرد.

اما آیت‌الله سیستانی که به «مطابقت ایجاب و قبول» قائل‌اند، در این مورد راه حل دیگری برای مقلدانشان ارائه می‌کنند. ایشان بانک و مؤسسات پرداخت کنندة وام را سه دسته می‌کند، که عبارتند از: دولتی، دولتی‌خصوصی، خصوصی. ایشان در مورد دستة سوم چنین فتوا می‌دهد: «اگر رئیس شعبه، اختیار دارد برخی شروط را به صورت موردی حذف کند، با وی صحبت کنید تا این شرط را برای شما، اشتراط نکند و وام را دریافت کنید.» اما در مورد دو دستة نخست چنین می‌گوید: «چون اموال این مراکز، حکم مجهول المالک دارد، زمان دریافت پول، مبلغ را به عنوان اموالی که در حکم مجهول المالک است از حاکم شرع به صورت قرض الحسنه دریافت می‌کند و آن مبلغ را به حاکم شرع بدهکار است. در این مورد توجه به چند نکته مهم است: ۱) وام دریافتی در همان مسیری که توسط بانک تعیین شده است باید مصرف شود. ۲) پرداخت اقساط وام به همان مؤسسه یا بانک یا صندوق، مبرئ ذمه است.»

راه حل دوم: مطابق نظر سه نفر از فقها (آیات عظام، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی) این راه حل، شرعی است؛ مطابق این راه حل، باید بانک یا مؤسسه یا صندوق، خسارت تأخیر پرداخت را به صورت ذیل شرط کند: ۱) در ضمن عقد لازم شرط کند؛ ۲) طرف مقابل بتواند آن را بپردازد؛ ۳) مقدار آن معلوم باشد؛ ۴) برای مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد، بلکه جنبة تعزیری داشته باشد. (ر.ک: جامع المسائل، س۱۱۸۴؛ جامع الاحکام، س۱۹۹۵؛ استفتائات، س۱۷۰۲)

راه حل سوم: اوایل انقلاب، یکی از راه حل‌های مطرح شده که ظاهرا توسط شورای نگهبان نیز تصویب شده است، جایگزینی «وجه التزام» به جای «جریمة دیرکرد» است. یعنی مؤسسات و بانک‌ها به جای جریمة دیرکرد که تقریبا به اتفاق علمای شیعه، حرام است، وجه التزام را به عنوان شرط جزایی یا کیفر مالی تعیین کنند. برای شرط جزایی یا کیفر مالی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. اما یکی از جامع‌ترین آن تعاریف عبارت است از: «اتفاق و توافق طرفین یک عقد بر مقدار خسارت یا غرامتی که بر اثر اخلال یکی از آن‌ها به عقد یا شروط ضمن عقد متوجه وی می‌شود اعم از این که التزام خود را با تأخیر به انجام برساند و یا اصلاً از انجام آن سر باز زند». بر این اساس می‌توان شرط جزایی را بر دو نوع دانست: ۱٫ شرط جزایی نکول ۲٫ شرط جزایی تأخیر.

  1. شرط جزایی نکول: عبارت است از اتفاق بر پرداخت مقدار خسارت یا غرامت ناشی از عدم وفای به تعهد در انجام یا ترک یک فعل یا پرداخت دین به دائن.
  2. شرط جزایی تأخیر: عبارت است از اتفاق بر پرداخت مقدار خسارت یا غرامت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا وفای به دین.

این راه حل مطابق نظر بخشی از فقهای شیعه قابل پذیرش است، مرحوم امام خمینی و مقام معظم رهبری با توجه به اینکه توسط شورای نگهبان تصویب شده است، آن را شرعی می‌دانند و آیت الله صافی‌گلپایگانی نیز به عنوان پیشنهاد دهندة این طرح، موافق آن است.

در پایان برخی از آثار و زیان‌های کسب حرام و رعایت نکردن حدود شرعی در معاملات و کسب و کار، اشاره می‌شود تا باعث شود سطح هوشیاری‌مان افزایش یابد و ما را در انتخابِ بهترین مسیر برای کسب و بازرگانی، مدد رساند.

  • بطلان حج و عمره.
  • ورود به آتش جهنم.
  • بی‌فایده شدن عبادات.
  • بی برکت شدن روزی.
  • بی‌ثمر شدن کارهای نیک.
  • ثبت نشدن اعمال خیر.
  • خوش‌حالی شیطان.
  • دوری از عبادت.
  • کیفرهای دنیایی.
  • کمک به شیطان.
  • زیان دنیا و آخرت.
  • فساد در نسل آینده.
  • فقر مادی و معنوی.
  • مستجاب نشدن دعا.
  • قبول نشدن صلة رحم.
  • نابسامانی زندگی زناشویی.
  • کم شدن بهرة روزی حلال.
  • مصرف مال در راه‌های باطل.
  • بیهوده‌گرایی و تلف شدن عُمر.
  • طولانی شدن حساب روز قیامت.
  • مشارکت با ستم‌گران در بیدادگری. (ر.ک: فقه و بازاریابی چندسطحی، ص۱۶)

با توجه به نکات فوق، انسان باید دقت بیشتری در کسبِ درآمد و روزی‌حلال کند تا درآمدی که قرار است دوای جان باشد، بلای دین و جان نگردد.

منبع: http://www.rasad.org/